ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 21 جمادى الأخره 1435 – 21أبريل 2014
ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ - فهمي هويدي
اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻠﺗﺑس، ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
ذﻟك أﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗرﻓﺿﮫ، ﻛﻣﺎ أﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻔﮭﻣﮫ.
ﻓﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣوار ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرد، وﻟﻛن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ھو اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺣوار ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺣول اﻟطرف أو اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ إذا واﻓﻘت أو ﻋﺎرﺿت أو اﻧﺗﻘدت ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﮭﺎ ﯾﻌد إﻋﻼﻧﺎ ﻋن رأي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وإذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻔﮭوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو أﻏﻠﺑﯾﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل،
ﻓﺈن وﺿﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻏﺎﺑت ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺛﯾرا ﻟﻠﺗﺳﺎؤل واﻟﺣﯾرة.
ھذا اﻟﻛﻼم ﺗﺛﯾره اﻟدﻋوة اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﮭﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣؤﻗت ﻋدﻟﻲ ﻣﻧﺻور، ﺣﯾن اﻣﺗﻧﻊ ﻋن إﺻدار ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻹرھﺎب ﻣؤﺛرا إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ رﻏم ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋﻠﯾﮫ.
وﻟﺳت أﺷك ﻓﻲ أن دﻋوﺗﮫ ﺗﻠك ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻷﺻداء اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرددت ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻧﺷطﺎء واﻟﺣﻘوﻗﯾﯾن ﺣﯾن أﻓزﻋﮭم اﻟﻣﺷروع اﻟﺟدﯾد ورأوا ﻓﯾﮫ ﺑﺻﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ وﺷﺑﺣﮭﺎ اﻟذي ﻗﺎﻣت اﻟﺛورة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮫ.
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﺈن ﻟﻧﺎ ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺷﻛك ﻓﻲ ﺟدواه وﻻ ﺗطﻣﺋن إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹﺟراﺋﮫ.
ﻓﻧﺣن ﻧذﻛر ﺟﯾدا اﻧﮫ ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ(2013) ﻋﻘد ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ اﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋدﻟﻲ ﻣﻧﺻور وﻗرر ﺗﺄﺟﯾل إﺻدار ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺗظﺎھر ﻟﻣدة أﺳﺑوع، ﻹﺟراء ﺣوار ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺣوﻟﮫ.
وﻣر اﻷﺳﺑوع اﻟذي ﺗﺧﻠﻠﺗﮫ ﻋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ أطراف ﻗدﻣوا ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾراد إﺟراء اﻟﺣوار ﻣﻌﮫ.
ﺛم ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌد ذﻟك ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ُﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺑﯾن اﻟﻧظﺎم وﻋورة ﻓﺿﺣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج.
إذ ﻟم ﯾﺗوﻗﻊ أﺣد ان ﺗطﻠق ﺛورة 25 ﯾﻧﺎﯾر 2011 ﺗظﺎھرة ﻛﺑرى وان ﯾﻘدم اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻘب ﺗظﺎھرة أﺧرى ﯾوم 30 ﯾوﻧﯾو 2013 ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾر، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺣﺗﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗظﺎھرات، ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﯾدﻋﻲ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ. ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾطﻠق ﯾد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻌﮭﺎ.
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف أﺑرﯾل اﻟﺟﺎري(2014) ﻧﺷرت اﻟﺻﺣف أن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﺳﯾﺗم طرﺣﮭﻣﺎ ﻟﻠﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﻣﺟرد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻣﺎ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺳﻣﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣوار اﻟﻣﻔﺗرض،
ﻟﻛن أﻛﺑر ﺿرﺑﺔ وﺟﮭت إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺣوار اﻟﻣذﻛور ﺟﺎءت ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾن اﻟﺗﻲ أﻋﺎدت ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد (ﺑدﻻ ﻣن إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻣﺎ أﻋﻠن) ذﻟك أن اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﺣدد ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 29 ﻣﻧﮫ اﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ان ﺗﻧﺟز ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﺧﻼل 60 ﯾوﻣﺎ «ﺗﻠﺗزم» ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻌرض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.
ﻟﻛن اﻟطرﯾف ان اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة أﺟرت اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ.
وﻟم ﺗﺟر أى ﺣوار ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺣوﻟﮭﺎ، ﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺟرى ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻟم ﯾﺗﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟرأي اﻟﻌﺎم.
وﺣﯾن ﺳﺄﻟت إﺣدى اﻟﺻﺣﻔﯾﺎت رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾد ﻋﻣرو ﻣوﺳﻰ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺣوار، ﻛﺎن رده ان اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﯾﻌرﻓون ﻛل ﺷﻲء!
اﻟﺧﻼﺻﺔ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ أﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺟرد ﺷﻌﺎر ﻓﺎرغ اﻟﻣﺿﻣون.
ﺣﺗﻰ ﺑدا وﻛﺄﻧﮫ ﻣﺻطﻠﺢ ﻻ ﯾﺳﺗﮭدف أﺑﻌد ﻣن دﻏدﻏﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺟﻣﺎھﯾر وإﯾﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺷرﯾﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎھد ﻟم ﯾر ﺷﯾﺋﺎ.
ان ﺷﺋت ﻓﻘل اﻧﮫ ﺑدا ﺻﯾﻐﺔ ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺑﮭﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﮫ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣر ﯾﻧﺗﺧب ﻣﻣﺛﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻛﯾﺎﻧﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻣﮭﻧﯾﺔ وﻓﺋوﯾﺔ.
وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن إدارة اﻟﺣوار اﻟﻣﻧﺷود ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗطﻼع آراء ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻌﺑرا ﻋن اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺧﺑﺗﮭﺎ،
أﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﻣﻊ اﻷﻧﺻﺎر واﻟﻣؤﯾدﯾن، واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻊ أﻧﺎس ﺗﻧﺗﻘﯾﮭم اﻷﺟﮭزة أو ﺗﺻطﻔﯾﮭم رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻌد ﺣوارا ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل.
وإﻧﻣﺎ ھو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ﺗزوﯾر ﻟﻠﺣوار وﻧوع ﻣن اﻟﺗﮭرﯾﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
ﻟﻘد اﺑﺗدﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣﯾﻼ ﺟدﯾدة ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺣﺷد وﺗﺟﺎھﻠت دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت. ﻓﻲ اﻧﺣﯾﺎز ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻧﺗﮭﺎزﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺻورﺗﮭﺎ اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ،
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺟﺎھل ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ.
واﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ (ﺳﻛﺎن ﺳوﯾﺳرا أﻗل ﻣن 8 ﻣﻼﯾﯾن ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ 23 ﻣﻘﺎطﻌﺔ أو ﻛﺎﻧﺗون)، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌذرة ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺛل ﻣﺻر ﯾﺿم 90 ﻣﻠﯾوﻧﺎ ﻣن اﻟﺑﺷر.
إن ﻓﻛرة اﻟﺣوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ــ أﻛرر ــ ﻻ ﺗﻘوم ﻟﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺔ ﻣﻧﺎخ دﯾﻣﻘراطﻲ ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﮫ،
وﻣﺎ ﻟم ﺗوﺟد ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺈن اﻟﺣوار اﻟﻣﻔﺗرض ﺳﯾظل ﺷﻌﺎرا ﻓﺎرغ اﻟﻣﺿﻣون.
وﻓﻲ ﺣﱢده اﻷدﻧﻰ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺿﻊ ﻟﻠﻌرﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺣﺻﺎن.
....................
Comments
Post a Comment